تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 0.1% في الربع الأول، مسجّلًا عاشر انكماش خلال الأرباع الخمسة عشر الماضية.

ظل مؤشر Westpac الرائد، المصمم للتنبؤ بالنشاط الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة إلى التسعة المقبلة، عند مستوى ضعيف بلغ -0.17% في مايو. ويشير تراجعه من مستوى قوي نسبيًا عند +0.40% قبل ستة أشهر إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد خلال النصف الثاني من عام 2026. كما كشفت حسابات الدخل القومي للربع الأول عن تباطؤ واضح في نشاط الأعمال. وباستثناء زيادة الاستثمار في مراكز البيانات، بقي مستوى الطلب شبه ثابت.

تتفاقم الأوضاع بفعل مؤشرات إضافية. فوفقًا لتقارير من مؤسستين ماليتين، Antipodean Macro و NAB، فإن نسبة أصحاب العمل في أستراليا الذين يبحثون بنشاط عن موظفين جدد تشهد تراجعًا.

شهد الأستراليون أكبر تراجع مسجّل في الأجور الحقيقية. فقد عادت الأجور الحقيقية إلى مستويات شوهدت آخر مرة في ديسمبر 2011، ولا يتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) تعافيها على المدى المتوسط. كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2021، ومن المرجح جدًا أن يواصل الارتفاع حتى نهاية العام.

وكما كان متوقعًا على نطاق واسع، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 4.35% هذا الأسبوع. إلا أن تعليقات محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، Michelle Bullock، بعد الاجتماع جاءت متباينة. فبحسب Bullock، لا تزال معدلات التضخم مرتفعة للغاية، ولا يمكن استبعاد المزيد من تشديد السياسة النقدية إذا لزم الأمر لخفض التضخم.

على الرغم من هذه التصريحات، لا تزال الأسواق المالية غير مقتنعة بأن بنك الاحتياطي الأسترالي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر. وتُقدَّر احتمالية تنفيذ رفع إضافي للفائدة قبل نهاية العام بقليل فوق 50%.

عادة ما يشير ارتفاع البطالة وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى الحاجة لخفض أسعار الفائدة، أو على الأقل عدم المضي في مزيد من التشديد. إلا أن تضخمًا عند مستوى 4.2% يدفع في الاتجاه المعاكس، ما يخلق معضلة في رسم السياسة للبنك المركزي.

تم تقليص صافي المراكز الشرائية التراكمية على الدولار الأسترالي بشكل نشط للأسبوع الثالث على التوالي. وخلال أسبوع التقرير الأخير، تراجع صافي التموضع بمقدار 1.7 مليار دولار أسترالي، بينما انكمش الفائض الصعودي الإجمالي إلى 1.3 مليار دولار أسترالي. ولا يزال تقدير القيمة العادلة يتجه نحو الانخفاض.

في الأسبوع الماضي، توقعنا استمرار الهبوط في زوج AUD/USD. إلا أن المذكرة غير المتوقعة بين الولايات المتحدة وإيران أدت مؤقتًا إلى زيادة الإقبال على الأصول عالية الحساسية للمخاطر، ما تسبب في تعافٍ تصحيحي محدود في الدولار الأسترالي. ومع ذلك، لا تزال محصلة العوامل الكلية تدعم تأكيد انعكاس هبوطي في الاتجاه.

نتوقع أن يعيد زوج AUD/USD اختبار القاع عند مستوى 0.6982. ومن شأن كسر هذا المستوى والثبات دونه أن يعزز أكثر النظرة الفنية السلبية، ويفتح الطريق نحو الهدف التالي عند 0.6835.